Web Analytics Made Easy - Statcounter

خبرگزاری آریا - نمایندگان با تشکیل شورای عالی راهبری به منظور تأمین حسن اجرای برنامه و در راستای هماهنگ نمودن فعالیت دستگاه های دولت موافقت کردند.
به گزارش سرویس سیاسی آریا به نقل از خانه ملت، در نشست علنی نوبت دوم امروز (چهارشنبه، 3 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با حذف بند الحاقی 3 ماده 118 این لایحه با 111 رأی موافق، 50 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!


براساس بند الحاقی 3 ماده 118 این لایحه؛ به منظور جبران عقب ماندگی های استان های مناطق عملیاتی دفاع مقدس:
1- ستاد کل نیروهای مسلح موظف است محدوده مناطق عملیاتی دفاع مقدس را تا پایان سال اول اجرای برنامه به سازمان اعلام نماید.
2- سازمان موظف است ارزیابی جامعی از وضعیت توسعه یافتگی زیرساخت های این مناطق را تا سطح شهرستان تهیه کند.
3- دولت موظف است ردیف متمرکزی را در قوانین بودجه سنواتی به جبران عقب ماندگی ها و ارتقای شاخص های برخورداری مناطق موضوع این ماده اختصاص دهد به گونه ای که این شاخص ها سالانه ده درصد (%10) افزایش یافته و به سطح متوسط شهرستان های برخوردار کشور برسد.
4- دولت موظف است از سال اول اجرای این قانون، در قالب قرارداد 1975 میلادی (موضوع قانون عهدنامه مربوط به مرز دولتی و حسن همجواری بین ایران و عراق مصوب 1355/2/29) و قوانین مربوطه و در قالب بودجه سنواتی، حداقل سالانه بیست و پنج درصد (%) نسبت به لای روبی اروندرود و توسعه سواحل آن اقدام نماید به طوری که در پایان چهار سال به اتمام برسد.
5-سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور موظفند اعتبار لازم را برای اعمال سقف فوق العاده پیش بینی شده در بند (1) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان شاغل و بازنشستگان ساکن در این مناطق از سال اول اجرای برنامه تأمین و اعمال نمایند.
6- سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور مکلفند نسبت به صدور احکام پرداخت مزایای شاغلان و بازنشستگان ساکن مناطق عملیاتی دفاع مقدس برابر جداول و ضوابط ابلاغی سال 1376 سازمان امور اداری و استخدامی کشور از سال دوم اجرای برنامه اقدام نمایند.
-7 دستگاه هایی که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند مکلفند از محل منابع مربوطه موارد موضوع اجزای (5) و (6) این بند را به صورت مشابه تأمین نمایند.
نمایندگان در ادامه با بند الحاقی 4 ماده 118 با 123 رأی موافق، 40 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس بند الحاقی 4 ماده 118 لایحه؛ به منظور تأمین حسن اجرای برنامه و در راستای هماهنگ نمودن فعالیت دستگاه های دولت، شورای عالی راهبری برنامه با مسئولیت معاون اول رئیس جمهور و مرکب از رئیس سازمان (دبیر شورا) و وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزرایی که رئیس کمیسیون های دایمی هیأت دولت هستند و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) تشکیل می گردد. وظیفه دبیرخانه شورای عالی راهبری برنامه بر عهده سازمان خواهد بود. جلسات شورای عالی راهبری برنامه حداقل ماهی یک­بار و با حضور دوسوم اعضا تشکیل می شود و تصمیمات آن با اکثریت مطلق عده حاضر پس از تأیید رئیس جمهور معتبر خواهد بود. شورای عالی راهبری برنامه موظف است ضمن بررسی مستمر عملکرد دستگاه ها در عمل به تکالیف برنامه ای و اتخاذ سیاست های متناسب با قوت و ضعف این اقدامات حداکثر دو ماه پس از اجرای قانون برای هر یک از دستگاه های اصلی و سیاستگذار مکلف در برنامه هفتم توسعه که از بودجه عمومی استفاده می کنند، یک ناظر مالی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و یک ناظر اجرائی به پیشنهاد رئیس سازمان و پس از تأیید در جلسه شورای عالی راهبری برنامه، به دستگاه ذیربط معرفی نماید. دستگاه های یادشده موظف به ارائه اطلاعات و همکاری کامل در چهارچوب وظایف محوله به هر یک از ناظرین بوده و بالاترین مقام هر دستگاه مسؤول نظارت بر حسن اجرای این امر می باشد. هر یک از ناظرین مالی و اجرایی موظف است در حوزه مأموریت خود هر شش ماه یک­بار، گزارشی از عملکرد دستگاه اجرائی در تحقق تکالیف برنامه و موانع پیش رو در عدم تحقق این تکالیف را به دبیرخانه شورای عالی راهبری برنامه ارائه نماید.
تبصره 1- دستگاه محل استقرار هر یک از ناظران پس از اخذ تأییدیه شورای عالی راهبری برنامه مشخص می گردد و دوره مأموریت آنها یک ساله و غیر قابل تمدید و منطبق بر سال های اجرای برنامه خواهدبود.
تبصره 2- مسؤولیت صحت گزارش های شش ماهه، به عهده شخص ناظر است و هرگونه گزارش خلاف واقع، حسب مورد، تخلف یا جرم تلقی می گردد و قابل رسیدگی در مراجع ذی­صلاح است. شورای عالی راهبری برنامه مکلف است در شهریورماه هر سال گزارش عملکرد اجرای این قانون را مشتمل بر عملکرد سال گذشته و برنامه سال آینده و سند پشتیبان بودجه سال بعد به تفکیک دستگاه های اجرائی و فصول برنامه به صورت کمی و مقایسه ای به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. گزارش مذکور پس از اعلام وصول بلافاصله مطابق با ترتیبات مندرج در ماده (141) قانون آیین نامه داخلی متناسب با فصول گزارش برای بررسی به کمیسیون یا کمیسیون های ذی­ربط و معاونت نظارت ارجاع می شود. کمیسیون های اصلی موظفند پس از دریافت گزارش نسبت به بررسی آن اقدام و ظرف بیست روز گزارش خود را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نمایند. کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و معاونت نظارت موظفند قبل از بررسی لایحه بودجه سال آینده در صحن علنی در مورد عملکرد دولت به تفکیک دستگاه های مسؤول گزارش ارائه نمایند./
پایان پیام

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: شورای عالی راهبری برنامه اجرای برنامه بند الحاقی ماده 118

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۶۲۷۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابلاغ مأموریت ویژه برای آموزش‌های تخصصی به قضات

سخنگوی قوه قضاییه گفت: رئیس دستگاه قضا در جلسه امروز شورای عالی قضایی درباره ارائه آموزش‌های تخصصی به قضات، مأموریت ویژه‌ای را به معاونت منابع انسانی قوه قضاییه ابلاغ کرد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، اصغر جهانگیر؛ سخنگوی دستگاه قضا ظهر امروز (دوشنبه 10 اردیبهشت) طی سخنانی در حاشیه جلسه شورای عالی قوه قضاییه، به بیان برخی نکات و مسائل مطرح شده در این جلسه پرداخت و گفت: از جمله مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه می‌توان به تأکیدات رئیس دستگاه قضا در رابطه با لزوم در نظر گرفتن تناسب میان جرائم و مجازات‌ها اشاره کرد.

وی در همین باره گفت: در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه مطرح شد که آراء صادره در محاکم قضایی از یک سو باید قابل دفاع و مستند باشند و از سوی دیگر، نباید موجبات وهن دستگاه قضا را فراهم کنند؛ همچنین رئیس دستگاه قضا تأکید کرد که قضات در عین حال که نباید اسیر فضاسازی‌ها و غوغاسالاری‌ها شوند باید به مقوله اتقان آرا توجه ویژه‌ای داشته باشند.

اجرای "سند تحول و تعالی" راهکار رسیدن به اتقان‌ آرای قضایی

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه امروز تخصصی شدن بسیاری از مسائل و موضوعات در دستگاه قضا از جمله در حوزه‌های بورس، بانک و امور دریایی، مورد تأکید جدی حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای قرار دارد، تصریح کرد: رئیس دستگاه قضا در جلسه امروز پیرامون مقوله ارائه آموزش‌های تخصصی به قضات، مأموریت ویژه‌ای را به معاونت منابع انسانی قوه قضاییه ابلاغ کرد.

جهانگیر با بیان اینکه مقوله توجه به حقوق عامه، از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه شورای عالی قوه قضاییه بود، گفت: در نشست امروز پیگیری چگونگی اجرایی شدن دستور 10 روز پیش رئیس عدلیه در دستور کار قرار گرفت و پس از طرح مباحثی از سوی دادستان انتظامی قضات در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه ناظر بر برخی احکام صادره با موضوع انسداد کد ملی افراد، رئیس عدلیه به معاون اول قوه قضاییه برای بازنگری و بروزرسانی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های قضایی که در گذشته صادر شده‌اند، مأموریت داد و تأکید کرد؛ در عین حال که صدور احکام ناظر بر انسداد کد ملی افراد نباید به عنوان یک حکم عمومی جاری و ساری شود، می‌توان از این احکام در مواردی بسیار خاص و برای برخی از محکومان استفاده کرد.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه تبادل اتباع ایرانی زندانی در زندان‌های خارج از کشور را از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه برشمرد و گفت: با توجه به سفر اخیر رئیس جمهور و تعدادی از اعضای هیئت دولت به کشور پاکستان، وزیر دادگستری در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه به طرح نکات و مطالبی پیرامون تبادل اتباع زندانی دو کشور ایران و پاکستان پرداخت که کلیت این موضوع با موافقت حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای و شورای عالی قوه قضاییه همراه بود و بنا شد که سازوکارهای لازم جهت انجام این امر دنبال شود.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • اختصاص ۵۹میلیارد تومان برای اجرای عملیات آبخیزداری در ایلام
  • توسعه ورزش های همگانی با اجرای برنامه آزاد سازی اماکن ورزشی
  • دانشگاه‌ها در اجرای برنامه‌ها سند دانشگاه اسلامی را ملاک قرار دهند
  • با اصل تبادل زندانیان موافقیم
  • ابلاغ مأموریت ویژه برای آموزش‌های تخصصی به قضات
  • دانشگاهها در اجرای برنامه‌ها سند دانشگاه اسلامی را ملاک قرار دهند
  • ممنوع‌الخدمات کردن نباید به‌عنوان یک حکم عمومی استفاده شود
  • افزایش دوبرابری سهم اقتصاد دیجیتال در کشور با اجرای برنامه هفتم
  • نظارت ویژه بر پرونده‌های اقتصادی در دستور کار است
  • تسریع در جهش تولید با مشارکت مردم با اجرای کامل برنامه هفتم توسعه